الاقتصاد المؤسساتي: إصدار جديد للمركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية‎

تقييمك لهذه لمقالة
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ما طبيعة النظم الاقتصادية التي تمكن من تحقيق الرخاء و الازدهار الاقتصادي؟ عن هذا السؤال يجيب كتاب “الاقتصاد المؤسساتي” الصادر عن المركز العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية بالرباط.
ويأتي إصدار الكتاب الذي ألفه ستيفن فوجت وترجمه للعربية مصطفي سرور في سياق تعاون المركز المنشور في سياق تعاون المركز مع منشورات المتوسط.
يحاول الكاتب أن يدافع عن الأطروحة الأساسية للاقتصاد المؤسساتي والمتمثلة في أن تحقق الرخاء و الازدهار الاقتصادي يعتمدان بدرجة كبيرة على المؤسسات القائمة و طبيعة العلاقات القائمة بينها. وهكذا يتطرق الفصل الأول من الكتاب لعرض نموذج السلوك الاقتصادي المعاصر بشكل مختصر، و ماهية المؤسسات حيث يتم تعريف المؤسسات على أنها قواعد عامة ومعروفة يمكن بمساعدتها تنسيق التعاملات المتكررة و تتبع آليات التنفيذ.
أما الفصل الثاني فيخصصه الكاتب لتسليط الضوء على المعاملات البسيطة واثر المؤسسات الخارجية كالقانون الحكومي و المؤسسات الداخلية كالأعراف والعادات عليها، و العلاقة التي تربط بيت هاتين المؤسستين حيث تتأثر المعاملات البسيطة حسب نوع العلاقات الممكنة والتي تكون إما حيادية، مكملة ، استبدالية ، أو متضاربة. كما يشرح الكاتب بتفصيل دور العمل الجماعي والقواعد التي تتحكم في علاقته بالمؤسسات القائمة. فيعزز خوضه في هذا المجال بشرح سلوك السياسيين في إطار المؤسسات الموجودة سواء كانت داخلية أو خارجية، فالكتاب يقدم أمثلة حية عن هذه العلاقة و دور الاقتصاد السياسي في حياة المجتمعات و تأثيره في النواحي الاقتصادية.
ويتطرق الفصل الثالث لجدوى استخدام النظرية الاقتصادية في شرح نشأة وتطور المؤسسات، حيث لا يمكن اعتبار المؤسسات من المعطيات و إنما هي متغير تابع، يفرض نفسه ويلزم شرحه فيتم تسليط الضوء على الدوافع و الآليات التي تؤدي إلى ظهور و تطور المؤسسات مع التركيز أولا على المؤسسات الخارجية ثم الإسهاب في تناول سيرورة المؤسسات الداخلية.
في الجزء الأخير، يتطرق الكتاب للقيود المؤسساتية التي يمكن أن تشكل عائقا أمام التطور الاقتصادي وأمام تحقيق الرفاه حيث يتم الاهتمام بمفهوم النظرية المعيارية وملخصها عدم اكتفاء علماء الاقتصاد بالفرضيات العادية و إنما بتقديم المقترحات عن كيفية تحقيق الأمور بشكل أفضل وأكثر كفاءة. ومن جهة أخرى يوضح هذا الجزء علاقة الاقتصاد المؤسساتي الجديد بالنظرية السياسية الاقتصادية، حيث يتم عرض بعض آثار الاقتصاد المؤسساتي على السياسة الاقتصادية العملية أو الفعلية.
وجدير بالذكر أن هذا الكتاب يأتي في إطار التعاون الذي دشنه المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية مع دار النشر المتوسط. فبالإضافة إلى هذا الكتاب، أصدر المركز عن منشورات المتوسط موسوعة مفاهيم العلوم الإنسانية والفلسفية، والاقتصاد من منظور سليم والتسامح من قيم الليبرالية.
منبر الحرية، 14 مارس/آذار 2017

(Visited 55 times, 1 visits today)

 

ما رأيك؟