الجامعة الصيفية لمنبر الحرية 2013

تقييمك لهذه لمقالة
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 كانت الديمقراطية والحرية والحداثة والثورة والحركات الدينية والتنمية… أهم الإشكاليات انكب عليها الباحثون المشاركون في النسخة التاسعة من الجامعة الصيفية لمشروع منبر الحرية. وقد شارك في هذه الجامعة التي تنعقد تحت شعار التحول الديمقراطي بين مطلب الانتقال الديمقراطي ومأزق الصراعات الداخلية ودامت فعالياتها 5 أيام بضاية الرومي بشمال العاصمة المغربية الرباط، أزيد من 40 باحثا من مختلف الدول العربية منها الجزائر، تونس، مصر، الأردن، العراق، البحرين، اليمن والمغرب.

وقد شارك في تأطير هذه الدورة نخبة من المثقفين والمفكرين من العالم العربي على رأسهم المفكر المغربي محمد سبيلا والأكاديمي التونسي محمد الحداد أستاذ كرسي اليونسكو للأديان المقارنة، والاقتصادي المصري علي مسعود والأكاديمي الجزائري بوحينة قوي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض إدريس لكريني ومحمد تملدو الرئيس المؤسس لشبكة الليبراليين العرب والخبير الاقتصادي المغربي نوح الهرموزي.

وافتتحت أشغال هذه الجامعة بمداخلة للأكاديمي التونسي محمد الحداد أستاذ كرسي اليونسكو لمقارنة الأديان ومدير المرصد العربي للأديان والحريات بعنوان ما بعد الثورات العربية أو النقلات النوعية التي أكد فيها: “أن الثورة هي وسيلة تضطر إليها الشعوب في حالات خاصة وليست غاية في ذاتها، وأن الهدف الأكبر الذي ينبغي أن تنشده المجتمعات العربية هو الإصلاح بالمعنى الشامل الذي يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها”. ويضيف في مداخلته التي عمها الطابع التفاؤلي في استقراء المشهد العربي “أنه يمر بمرحلة انتقالية مفتوحة، لكنها مرحلة مهمة لأنها تتميز بالخروج من الفترة الديكتاتورية. ورغم أنها مفتوحة على مستقبل مجهول إلا أنها تتميز بنقلات نوعية تصنع مجتمعات عربية جديدة”.

أما الدكتور علي مسعود، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة المصرية سوهاج، فتوقف عند موضوع إدراة التحول الاقتصادي والتوزيع العادل للثروة في مصر بعد الثورة حيث ألقت مداخلته الضوء على أدوات النظام الحاكم في إدارة التحول الاقتصادي في مصر بعد الثورة، وآليات التوزيع العادل للثروة، ومدي فعالية هذه الآليات. هذا وقدم رؤية متكاملة شاملة حول المشاكل البيروقراطية التي تعترض بعض المشاريع التنموية الكبيرة، كما أبراز أن المبادرات الخاصة للتنمية تتكسر أمام الحسابات الحزبية الضيقة والبيروقراطية الإدارية المعرقلة للتنمية.

أما المفكر المغربي محمد سبيلا فقد توقف عند إشكاليات الحداثة والتحديث في الدول العربية خاصة منها تلك التي عرفت حراكا من خلال الإجابة على جملة من الأسئلة من قبيل: “هل الحداثة فترة تاريخية؟ أم أنها بنية ثقافية؟ ويتساءل أيضا عن كيفيات وآليات انتشار الحداثة؟ ويتوقف عند ثنائية الحداثة والتقليد مفسرا معالم الحداثة وآليات التحديث، ليعرج في نهاية مداخلته عن إشكالية الحداثة وما بعد الحداثة”.

بينما توقف محمد تملدو الرئيس المؤسس لشبكة الليبرالين العرب في مداخلته عند واقع العالم العربي بين الانتقال الديمقراطي والانتقال إلى الديمقراطية وإشكالية النموذج بالتأكيد على أن الانتقال الديمقراطي ليس مجرد عملية إلغاء وضع لا ديمقراطي، وإقرار وضع “ديمقراطي”. فللانتقال الديمقراطي شروط قبلية لا بد أن تتوفر. كما أن له مرحلة تمهيدية تحتاج إلى الاشتغال على الدهنيات وعلى السلوكيات بنفس قدر الاشتغال على الآليات القانونية والمؤسساتية، وهذه المرحلة هي مرحلة الانتقال من اللاديمقراطية إلى الديمقراطية. وهي حال غالبية بلدان العالم العربي.

وفي نفس السياق تولى إدريس لكريني أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش ومدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات مقاربة موضوع الحراك العربي ومأزق المرحلة الانتقالية بالتوقف عند ما تنطوي عليه المرحلة الانتقالية في دول الحراك من الأهمية والخطورة في نفس الوقت؛ فهي من وجهة نظره مرحلة حاسمة تفترض الحذر واليقظة من قبل مختلف المكونات المجتمعية؛ بصورة تدعم بناء المؤسسات وتسمح بالاستفادة من حجم التضحيات لتحصين الأجيال القادمة من تكرار تجربة الاستبداد الذي كانت تكلفته على الدولة والمجتمع خطيرة.

ويضيف الأكاديمي المغربي في ذات المداخلة “أن بناء دولة مدنية حديثة يتوقف على حسن تدبير المرحلة؛ بصورة تتجاوز إكراهات الماضي؛ علاوة عن استحضار مختلف المداخل؛ يمكن التركيز على ثلاث مداخل أساسية؛ من شأنها تأمين هذا الانتقال ويتعلق الأمر بتدبير التنوع المجتمعي بصورة ديمقراطية وترسيخ استقلالية القضاء ثم اعتماد آلية العدالة الانتقالية”.

هذا وكان موضوع الانتقال الديمقراطي محط نقاش من خلال مداخلة قدمها  الأكاديمي الجزائري بوحنية قوي ربط مفهوم الانتقال الديمقراطي بعدة أسس ومرتكزات منها طبيعة النظام السياسي بمختلف أشكاله، ومقومات وعناصر النظام الانتخابي غير أن ترسيخ ثقافة الديمقراطية كقيمة مرجعية عليا تجسد الهوية الجماعية للأمة، بما تتضمنه من قيم المواطنة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان تعد الضمانة المرجعية الضابطة لضمان عبور انتقال سليم خصوصا في المجتمعات المتحولة نحو نظم ديمقراطية وتعددية.

وعاد الموضوع الاقتصادي للنقاش من خلال مداخلة البروفسور والاقتصادي المغربي نوح الهرموزي حول الواقع الاقتصادي العربي بعد الثورة في مداخلة له بعنوان “قصص وعبر من فشل من النماذج الاقتصادية طرح فيها قراءة في السجال والنقاش الذي عرفه الاقتصاد السياسي منذ نشأة أسسه على يد الاقتصادي السكوتلندي أدم سميث حول السبل الكفيلة للإجابة على سؤال الإنتاج والتوزيع والنمو وتحقيق الرفاه الاقتصادي. وقدم نبذة عن النظريات المفسرة لصعود وأفول الأمم والمفسرة لتقدمها أو تخبطها في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مقدما عبرا لنماذج اقتصادية ناجعة فعالة وأخرى فاشلة ومفلسة. كما توقف عند فشل السياسات الاقتصادية في مصر كمثال ومسبب للثورة وعن حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعتريها حاليا. مذكرا بالأخطاء التي ارتكبتها حكومة الإخوان من قبل الاستمرار في التوظيف الترقيعي في جهاز بيروقراطي متسم بالتخمة والتضخم وخضوع قطاعات بكاملها لسيطرة الجيش دون مساءلة أو محاسبة.

واختتمت الجامعة الصيفية بأمسية ختامية عرفت توزيع الشواهد على المشاركين، والجوائز على المشاركين المتميزين طيلة أشغال الجامعة. ويذكر أن مشروع منبر الحرية سوف ينظم ما بين الخامس والعاشر من شتنبر/ أيلول المقبل الشطر الثاني من هذه الدورة بالعاصمة الأردنية عمان. بالشراكة مع المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية ومؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث. وتعد جامعة منبر الحرية الصيفية مناسبة لتنظيم ندوات دراسية وحلقات نقاش للحديث حول أهم قضايا الساعة في المجتمعات العربية. ويفتح باب الحضور والمشاركة في هذه الجامعة أمام كل الشباب المهتمين بقضايا الحرية في الوطن العربي والذين تتراوح أعمارهم ما بين19 و 40 سنة مهما كانت تخصصاتهم ومن كلا الجنسين.

 

(Visited 390 times, 1 visits today)

 

ما رأيك؟