كيف تنهار الأنظمة؟ وكيف نعود إلى الحرية؟

♦ فاتسلاف كلاوس    
تقييمك لهذه لمقالة
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

الخطاب الافتتاحي للمؤتمر الإقليمي لجمعية مونت بيليرين

فاتسلاف كلاوس*

إن الحديث عن موضوع كيف تنهار الأنظمة؟ وكيف نعود إلى الحرية؟ يوحي بالكثير من الكبرياء والطموح، وربما أكون قد ارتكبت خطأ بقبول الخوض في مثل هذا الموضوع الصعب. ليس هنالك علم يدعى (علم الانتقال)، وأنا متأكد بأنه لن يكون هنالك أبدا مثل هذا العلم، ولهذا السبب لا توجد أي طريقة مقبولة بشكل عام لتصور بنية عقلانية لهذا الموضوع.

إن صعوبة هذا الموضوع أمر، والجزء الثاني من العنوان أمر آخر، والذي يقول: “كيف نعود إلى الحرية؟”، فهل من المناسب أن نتكلم في هذا الجزء من العالم عن “العودة” إلى الحرية؟ أليس من الأفضل القول بـ”التقدم” إلى الحرية؟ لقد كان الوضع في بلادي مختلفا في لحظة سقوط الشيوعية، إذ كنا نعيش سابقا في ظل ديمقراطية متقدمة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين على الأقل، وكانت تعتبر من أكثر الديمقراطيات الأوروبية تقدما في ذلك الحين. فهل يمكن لمصر وتونس، أو ربما سوريا، أن تعود إلى الحرية؟ هل عاشت هذه الدول حقبة من الديمقراطية والحرية السياسية ولذلك ترغب بإعادتها؟ إنني لست متأكدا ولدي شكوك إزاء ذلك، وسأعود إلى هذه النقطة لاحقا.

سأنطلق في نقاش هذا الموضوع من تجربتي الشخصية مع انهيار أحد الأنظمة التوتاليتارية، أي: مع انهيار الشيوعية. لكنني لست متأكدا من أن هذه التجربة تكفي و/أو أنها ذات علاقة بما يجري في المنطقة، إذ لست متأكدا أنه من المناسب الحديث عن أنظمة توتاليتارية في هذا الجزء من العالم، ولست متأكدا من أن الثورتين الحاليتين في مصر وتونس كانتا موجهتين ضد أنظمة توتاليتارية كما حدث في التشيك. وفي هذه الحالة قد يكون من الأنسب الحديث عن هذه الأنظمة لا باعتبارها أنظمة توتاليتارية، وإنما كأنظمة مغالية في الظلم والاستبداد وانتهاك حرية الإنسان وكرامته. إن التوتاليتارية تحتاج إلى أيديولوجيا موحدة (ومتماثلة)، وسيطرة سياسية كاملة، ومنظومة للرعب، وسيطرة تامة على الاقتصاد،… إلخ، وأنا لست على يقين بأن مثل هذه الأنظمة يوجد في هذه المنطقة، أو أنه وجد من قبل.

النقطة الثانية التي أود الإشارة إليها تتعلق بأسباب التغيير في هذه المنطقة، فالدول الغربية تحاول، وبطريقة تتصف عموما بأنها مغالية في كبريائها وبعدها عن التواضع وفقدانها للإحساس، أن تصدّر ديمقراطيتها إلى باقي أنحاء العالم، وعندما تنجح في مسعاها هذا فإنها تحاول تفسير ذلك بأنه انتصار لها، وتدعي بأنه حصل بفضلها. لكنني لا أصدق هذه الحكاية، فتجربتنا تخبرنا بأن تغيير الأنظمة يحدث في الغالب نتيجة تحفيز محلي ذاتي المنشأ وليس بالاستيراد من الخارج. ولا شك في أن الدول الغربية وسياسييها لا يحبون سماع ذلك لكن الحقيقة يجب أن تقال، فهذا ما حصل فعلا في حالة سقوط الشيوعية، وأنا أرى بأن هذا هو ما حصل أيضا في الحالات الأقرب عهدا في المنطقة العربية والأفريقية، حيث يتصف دور بقية أنحاء العالم في هذه التغييرات بأنه ضئيل جدا، بل يكاد يكون معدوما.

إن العلاقات الودية التي سادت سابقا بين بعض الديمقراطيات الغربية وبين بعض الأنظمة الاستبدادية والتوتاليتارية لا تقدم ما يسند رؤية هذه الديمقراطيات الغربية. وفي السياق الأوروبي، لم يحصل التشيك على العون مما يسمى (عملية سلام هلسنكي) التي أشرفت عليها حكومات الديمقراطية الاشتراكية في أوروبا إبان سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وإنما من المواقف الصلبة لرونالد ريغان ومارغريت ثاتشر.

وفي مؤتمر عقد في نوفمبر 2009 في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في كاليفورنيا لإحياء الذكرى العشرين لسقوط جدار برلين، ذهبت إلى القول بأنه وفقا لتجربتي في كل أنواع تغيير الأنظمة يوجد دائما مزيج من النفوذ الأجنبي والمحلي، وأن معظم دواعي سقوط الشيوعية تعود إلى ما يلازمها من ضعف داخلي لا يشفى، وما تعانيه سلطتها من إضعاف يصل إلى كافة وجوهها، وما تتصف به أيديولوجيتها من فراغ ملحوظ وتلاشٍ تدريجي، وما بها من عجز على تحقيق أية نتيجة إيجابية للشعب، وغياب الخوف من جانب المواطن العادي.

يبدو لي أن هذا الأمر نفسه، أو أمر يشبهه إلى حد كبير، قد حدث في هذا الجزء من العالم أيضا في عام 2011، أوعلى الأقل فهمته كذلك ــ بحسب فهمي المتواضع طبعا ــ.

وربما من المناسب أن أشير هنا إلى أنه في لحظة سقوط الشيوعية كان طموحنا لا يتوقف عند تغيير النظام السياسي، وإنما يتعداه إلى تغيير المنظومة بأكملها، وهو هدف يفوق الهدف السابق كثيرا، إذ توجّب علينا أن نقوم بتغيير جذري للمنظومة الاقتصادية جميعها: من اقتصاد التخطيط المركزي المملوك للدولة، إلى السوق الحر والملكية الخاصة، ولهذا كان الأمر عبارة عن تغيير للمنظومة، وليس مجرد تبديل في الأنظمة.

لا شك في أن الملكية الخاصة لم توجد بشكل فعلي في أوروبا الشرقية إبان الحقبة الشيوعية، وهو ما ليس عليه الحال في الدول العربية والأفريقية، حيث تعرضت الأسواق عندنا إلى الإيقاف، وعندما قمنا بالخصخصة لم تقتصر على شركة الاتصالات العامة أو المصارف الرئيسية أو مصانع الفولاذ وإنما شملت أصغر الفعاليات الاقتصادية كمحلات البقالة والمخابز والمقاهي، وكانت مهمة عسيرة على الصعيدين النظري والعملي، وتتجاوز في صعوبتها كثيرا الثورة السياسية التي كانت “مخملية” في مثالنا. إن الميزة التي استفادت بلادي منها تمثلت في أننا، (أجيالنا المسنة على الأقل)، لم ننس بشكل كامل تجربتنا مع الديمقراطية والأسواق في مرحلة ما قبل الشيوعية، وأننا كنا نتمتع بمستوى معيشي مرتفع نسبيا (يعلو كثيرا عتبة الكفاف)، وبمستوى تعليمي جيد، وبجوار هادئ مفيد ضمن قارة أوروبية تبلي بلاء حسنا في ذلك الوقت.

أما في هذا الجزء من العالم فإن التحول الاقتصادي لن يكون تغييرا حقيقيا في المنظومة، لأنه سيكون تغييرا كميا لا كيفيا، بمزيد من الأسواق والقليل من الحكومة، مع الأمل بقدر من اللبرلة وتقليل الضوابط التنظيمية، فالأيديولوجيا التي حكمت في السابق لم تحظر الأسواق والملكية الخاصة.

وربما سيكون هنالك تغيير في المنظومة ضمن مجال آخر، فالفرق بين الدول الشيوعية والرأسمالية في أوروبا لم يكن ثقافيا أو حضاريا أو دينيا، فكلا النوعين عاشا قدرا يزيد أو ينقص من العلمانية، ولم يكن دور الدين في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية يختلف كثيرا عن مثيله في فرنسا الرأسمالية.

يبدو لي أن الدول العربية (والأفريقية) تواجه تحديا مختلفا، ففي نصف القرن الأخير قامت الأنظمة الاستبدادية في هذه المنطقة بإضعاف بعض التقاليد الثقافية والدينية، فهل أن إزالة قادة هذه الأنظمة ستؤدي إلى مرحلة جديدة من التنوير (وإلى علمانية جذرية) كما حدث في أوروبا أم إلى فرض المبادئ والأنماط الحياتية الدينية القديمة ضمن نسخة أكثر تطرفا؟ في كلا الحالتين يتصف التغيير بأنه تغيير منظومي لم يتوجب على التشيكيين أن يمروا به.

لقد فهمنا، نحن التشيكيين، بأنه كان من الأسهل أن نقوم بتغيير سريع في المجال السياسي بالمقارنة مع المجالات الأخرى، ففي لحظة الثورة المخملية في بلادي كانت المنظومة الشيوعية قد وصلت فعلا إلى درجة من الضعف لم تكن النخب السياسية قادرة فيها على تنظيم حركة مقاومة جدية، فتخلت عنها ولم تحاول إطالة أمد وجودها على رأس النظام القديم. وأنا أثير بعض زملائي عندما أقول بأن الشيوعية لم تتعرض إلى الهزيمة، وإنما إلى نوع من الذوبان، ونتيجة لذلك كانت مهمتنا تتلخص في لبرلة عملية الدخول إلى السوق السياسي، ولم يكد ذلك يتطلب منّا فعل أي شيء.

ظهرت أحزاب سياسية جديدة (42 حزبا ظهرت وتأسست بشكل سريع، ودخلت خمسة أحزاب منها في البرلمان، وكان أحدها الحزب الذي أنتمي إليه: الحزب المدني الديمقراطي، وهو من أحزاب يمين الوسط، لا وسط اليمين)، وهذه الأحزاب كانت محددة بشكل جيد على طيف التصنيف الأيديولوجي، واستمرت هذه البنية السياسية حتى الانتخابات النيابية الأخيرة في يونيو 2010، وتغيرت سيرتها الأيديولوجية الواضحة بشكل جزئي كنتيجة لهجوم أوسع على المنظومة السياسية التقليدية للديمقراطية البرلمانية، وهو أمر شائع جدا في الغرب حاليا، وأنا أعتبره ينذر بالخطر الشديد. لقد دخلت أوروبا في عصر ما بعد الديمقراطية، حيث تفقد الأحزاب السياسية مادتها الأيديولوجية، وقد نحتاج إلى ثورة مخملية أخرى لتغييرها مجددا. وإني أشعر بالأسف الشديد عندما أرى الكثير من الأوروبيين لا يزالون غافلين عن هذه المشكلة.

كان التحول الاقتصادي مصيريا بالتأكيد، فاختفت مؤسسات المنظومة الاقتصادية القديمة على نحو يكاد يكون فوريا، لكننا ورثنا بنية سوقية مشوهة جدا، واقتصادا شبه مغلق، وانخفاضا في الكفاءة، وغيابا للملكية الخاصة. ولم يكن لدينا رأس مال محلي ولا رأسماليون، وإنما ما يكفي من الأشخاص المستعدين لاستغلال الحرية الوليدة من أجل المشاركة في كافة الفعاليات الاقتصادية. لقد كانوا مستعدين دون أي شيئ لتعليمهم كيفية القيام بذلك، فالناس أينما كانوا هم (كائنات اقتصادية) دائما، ولا ينقصهم إلا الفرصة للكشف عن إمكانياتهم.

إن بناء منظومة اقتصادية جديدة مختلفة كليا هو مهمة أكثر تعقيدا من لبرلة المنظومة السياسية، وهذا الطرح صحيح عموما، لكن المشكلة تكمن عند أعضاء ومؤيدي جمعية مونت بيليرين في كيفية القيام به، فكلهم، أو معظمهم، هايكيون يؤمنون بالنظام التلقائي ويعارضون كافة أنواع الابتنائية السياسية، ولا شك في أن الكثير منا يولي أهمية مصيرية للحكمة الميزسية الهايكية التي تقول بأن “العالم يقوم على الفعل البشري، لا التصميم البشري”. ومع ذلك، كما قلت من قبل، فإن التغيير المنظومي لا يمكن الحيلولة أبدا دون احتوائه على مزيج من التلقائية والابتنائية معا، ولا شك في أن نسبة كل من العنصرين في هذا المزيج تتفاوت بحسب المكان والزمان. وبالطبع، سينبري الهايكيون، واليوكينيون بشكل خاص، إلى المحاججة بأن قواعد اللعبة يجب أن توضع في مرحلة مبكرة جدا من عملية التحول.

قد لا نحتاج إلى البرهان، وإنما إلى التأكيد، على أن الانتقال من منظومة إلى أخرى هو عملية تغيير لا تتم بين ليلة وضحاها، فهي تتطلب وقتا، ولها تكاليف، وهو أمر لا يحبه الناس وليسوا مستعدين للقبول به. وتتمثل مهمة السياسيين في التقليل من تكاليف الانتقال إلى حدها الأدنى، وأن يشرحوا للناس تلك الحقيقة المرة بأن تكاليف الانتقال لا يمكن أن تكون معدومة. إن الدولة التي تمر بالإصلاح لا بد أن تخضع لمسار المنحنى (J) حتى وإن كان الناس يتوقعون مسار نمو يتبع اتجاها صاعدا مستقيما إن لم يكن أسّيا.

إن من الضروري أن نقلص إلى أدنى حد ممكن تلك الفجوة التي لا مفر منها بين التوقعات والواقع، فعندما تصل الفجوة إلى مستوى عالٍ فستنشأ مشكلات سياسية عويصة، وهنالك العديد من التجارب المحيطة بنا تدل على ذلك، لكن هنالك أمرا مهما، وهو أن السياسيين يجب أن يعدوا الناس بالحرية وبتوفير فرصة تحقيق الازدهار، ولا شيء غير ذلك، وأن لا يعدوهم بتحقيق نتائج. وينبغي أن يوضحوا بأن تحقيق النتائج ليس بيد السياسيين ودعاة الإصلاح، وأنها بيد الشعب نفسه.

ولتلخيص ذلك يمكن القول بأن السياسيين يجب عليهم القيام بثلاثة أمور مهمة، وأن يقوموا بها في آن واحد، وهي:

1. يجب أن تكون لديهم رؤية واضحة ومباشرة للمستقبل، أي أن يكونوا قادرين على وضع صيغة محددة وبشكل واضح ومفهوم كليا.

2. يجب أن يظهروا إتقانهم للإجراءات التقنية الأساسية لعملية الانتقال، أي أن عليهم أن يعلموا (كيفية الوصول إلى الهدف).

3. يجب أن يكونوا (قادرين على شرح هذه الأفكار) لشعوب دولهم، لأن المشاركة الفعالة لهذه الشعوب شرط لا غنى عنه في تقدم هذه العملية إلى الأمام.

ولا شك في أن هذه الثلاثية ككل تتمتع بمكانة مصيرية، وجميع نقاطها متساوية في الأهمية، وقد فشلت الكثير من الدول والكثير من السياسيين بسبب نسيان أي نقطة من هذه النقاط (أو عدم القدرة على إنجازها).

إن تحديد (الجهة التي نسعى إليها) ليس مسألة هينة، والوضع الذي تمر به بعض دول العالم العربي في الوقت الراهن ربما يتشابه مع وضعنا في أحد الجوانب  المهمة، فنحن، سياسيي تنظيم الإصلاحات، نمتلك دعما هائلا لرفض الأنظمة السياسية القديمة والتخلي عنها وتفكيكها، لكننا لا نمتلك الدعم نفسه في مجال تحديد الجهة التي نسعى إليها، فالناس لم يكونوا يريدون الشيوعية، وكانوا يريدون الحرية والديمقراطية السياسية، لكنهم لم يكونوا متأكدين مما إذا كانوا يرغبون بالرأسمالية والأسواق الحرة، وقد نجحنا نحن في إقناعهم بأن هذا هو الطريق الوحيد للحرية والازدهار.

إنني أخشى من أنني لا أرى صيغا صريحة لتحديد (الجهة التي نسعى إليها) في الدول العربية والأفريقية، ولا شك في أن هذه الصيغ موجودة لكنني لم أرها. إن هنالك دائما آراء متضاربة حول تحديد (الجهة التي نسعى إليها) وأنا آمل بأن أتعلم شيئا ما حولها، فهل الحرية التي يتكلم الناس عنها تعني الديمقراطية البرلمانية الكاملة؟ هل يوجد “سياسيو إصلاح” في دول شمال إفريقيا التي كان الناس يحتجون فيها ضد “الأنظمة القديمة”؟ أليس مصطلح “ثورة بلا قائد” أكثر ملاءمة لواقع الحال؟ هل ترغب الأغلبية الصامتة بالحرية حقا؟ أليست القوى الدينية أكثر تنظيما من أية مجموعات أخرى في المجتمع؟… إلخ. إنني لا أعلم أجوبة هذه الأسئلة، لكن لي شكوكي حولها.

إن مسألة (كيفية الوصول إلى الهدف) ليست أقل أهمية من سابقتها، والمراقبون والمحللون المستقلون المحنكون الذين يناقشون الإصلاحات أو الثورات يميلون إلى التفكر في ما يدعى (مسألة التسلسل)، ففي البداية، وفي الأعوام الأولى التي تلت سقوط الشيوعية، واجهنا النزاع المصطنع بين “التدرجية” و”الصدمة العلاجية”، وتعرض أمثالي إلى الاتهام بفرض الصدمة العلاجية على شعوب المنطقة، ولم يكن ذلك الاتهام صحيحا، لأنه ليس هنالك مثل هذا المأزق الفكري في الواقع المعاش. إن دعاة الإصلاح مطالبون بتجميع “كتلة حرجة” من الإجراءات الإصلاحية وإنجازها متى سنحت الفرصة لذلك، دون الحاجة إلى أي تسلسل معقد، إذ ليس هنالك سبب يدعو إلى انتظار أي شيء، والناس لن ينتظروا وسيصيبهم الملل من العملية برمتها، وسيكون للمنحني (J) شكل أكثر تشوها وتتوقف الإصلاحات. إنني أخشى من أن العالم العربي ربما يتجه إلى هذه المرحلة.

وكما قلت في البداية، إن التخلص من النظام القديم أسهل من بناء نظام جديد، وأنا آمل بأن تنجح دول المنطقة في كلتا المهمتين.

* رئيس دولة تشيكوسلوفاكيا

منبر الحرية،22 يونيو/حزيران2012

 نسبة إلى الاقتصادي البريطاني (النمساوي المولد) فريدريك فون هايك، والذي طوّر نظرية (النظام التلقائي).(المترجم)

نسبة إلى الاقتصادي الأمريكي (النمساوي المولد) لودفيغ فون ميزس، والذي طور نظرية (الفعل البشري).(المترجم)

نسبة إلى الاقتصادي الألماني فالتر يوكين، والذي كان ينادي بضرورة أن تقوم الدولة بتوفير الإطار السياسي للحرية الاقتصادية.(المترجم)

المنحني (J): مسار منحنٍ يشبه شكل الحرف اللاتيني (J)، حيث يمر أولا بمرحلة هبوط، ثم تلي ذلك مرحلة صعود.(المترجم)

 

Comments are closed.