نوح الهرموزي1 أغسطس، 20120
ما أن نضع معيار "الشرعية" الذي لا معنى له جانباً، حتى نرى أن الصفة الحقيقية الوحيدة التي تُعرّف الحكومة هي احتكار القوة. وهذا الشيء صحيح بغض النظر عن كون الأشخاص في السلطة قد حصلوا عليها بالقانون أو بالقوة.....

استلمت من أحد القُراء تعليق مُرحّباً به وذلك بعد أن كتبتُ في الشهر الماضي عن مساوئ الحكومات. وتساءل القارئ عن كيفية حل هذه المُشكلة على الرغم من انه تقبّل فكرة أن الدولة أكثر عُرضة للفشل من القطاع الخاص. وسألني “كيف يمكن لحكومةٍ ما أن يكون مظهرها وعملها كما القطاع الخاص؟” إنه سؤالٌ وجيه ولكن قبل الإجابة عليه يجب أن نتأكد من أننا نفهم مصطلحات الإشارة وطبيعة الكينونتين اللتين نقارن إحداهما بالآخر.

ما هي الحكومة؟

لنبدأ بالحكومة – أو لنسمّيها على نحوٍ أفضل بالدولة، فبالإضافة إلى الأمور الواضحة مثل كون الحكومة عبارة عن إقليم وسكان مُحدَّدين، فان الشيء الذي يُعرّف الدولة هو ما يُسمّى ب”الاحتكار الشرعي لاستخدام القوة” ضمن حدودها. وبالفعل فإن تعريف الدولة الذي يُقدّمه لنا علم السياسة هو التعريف الذي يتم تدريسه  في الأيام الأولى لكل درس تعريفي [لعلم السياسة]. ويحمل هذا التعريف على مضمون يقول أن الدولة (وفقط الدولة) تستطيع استخدام القوة لإجبارية أو منع سلوك مُعين، وبعبارة أخرى يتم تعريف الدولة طبقاً لحقوقها الحصرية في استخدام العُنف.

وبالطبع، فبما أن الدولة هي عبارة عن كينونة مجرّدة فقط، فإن الاحتكار القسري في التطبيق يعود إلى الفرد “المسؤول”. ويمكن تحديد هذه السُلطة بطريقتين وهما: القانون أو القوّة. وعلى سبيل المثال،  ينصاع الجيش في الولايات المتحدة الأمريكية لأوامر الرئيس الأمريكي للقيام بهجوم نووي كاسح في أي وقت وحتى الساعة 11:59 من صباح يوم تسليم سلطته لرئيس آخر. وعند منتصف النهار وطبقاً للقانون فإن هذه القوات العسكرية من شأنها أن تهمل هذا الشخص. وعلى العكس من ذلك، فإن السلطة السياسية في سوريا قد غيرت الكثير من مواقفها عدة مرّات وذلك بالاعتماد على الشخص الذي يمكنه استخدام العُنف الجسدي على نحوٍ أكثر نجاحاً ضد مُعارضيه. وبذلك يبقى الرئيس السوري في الحكم طالما يمكنه استخدام ذلك التهديد بالعنف.

يواجه النظام السوري ثورة كبيرة استقبلها بالقمع الوحشي. ألا يُظهر ذلك بأن هذا الأمر غير شرعي وعلى نحوٍ واضح؟ بالتأكيد. ولكن أيقول أحدهم بأن نظام بشار الأسد ليس بحكومة حقيقية لأنها قاسية جداً؟. لقد حدَّدَتْ منظمة البيت الحر في المسح الدولي السنوي لها، فقط بُلدان قليلة على أنها “حُرّة” وذلك في كل سنة منذ طبعتها الأولى في عام 1973. فهل يدّعي عُلماء السياسة بأن اغلب البُلدان ليس لها في الحقيقة حكومات لأنها وحشية بحيث لا يُمكن اعتبارها شرعية؟ بالطبع لا، لأن ذلك لا يتعدّى إدعائهم بأن الحكومات التي يُشار إليها على أنها “حُرّة جُزئياً” لها حكومات “جزئية” في الواقع والتي هي تقريباً شرعية ولكنها إلى حدٍ ما ليست كذلك.

ولنكن بُلَداء ونقُل بان مِعيار “الشرعية” لا يعني إلا القليل. فكم من حكومةٍ لم يتم الاعتراف بها فقط لأنها غير شرعية؟ ولنُمعِن النظر في المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تم الاعتراف به من قبل كحكومة حقيقية لليبيا بعد أن فقدت قوات مُعمّر القذافي السيطرة على مساحات واسعة من البلاد (بعبارة أخرى عندما فقدت هذه القوات القدرة على احتكار القوة). ومع ذلك فإن النظام السوري يمتلك سيطرة شبه كاملة على مناطِقه ولازال مُحافظاً على القبول الدولي العام كسلطة. ولِمَ لا والمذبحة التي تمّت بحق عشرات الآلاف رداً على انتفاضة حصلت قبل ثلاثة عقود لم تُلحِق الأذى بالمَكانة الدولية للبلاد. بذلك تكون القيمة الدولية لهؤلاء في خطر من دون احتكار للسُلطة. وبدون أي إشارة على موافقة الأشخاص المحكومين [الشعب]، فإن هؤلاء هم لاشيء عدا نظام دكتاتوري آخر.

وما أن نضع معيار “الشرعية” الذي لا معنى له جانباً، حتى نرى أن الصفة الحقيقية الوحيدة التي تُعرّف الحكومة هي احتكار القوة. وهذا الشيء صحيح بغض النظر عن كون الأشخاص في السلطة قد حصلوا عليها بالقانون أو بالقوة. على الرغم من أن حكومة كندا تختلف اختلافاً كبيراً عن حكومة زمبابوي، إلا انه يتم تعريف كلا الكينونتين بقدرتهما على استخدام العنف ضد الأشخاص الذين يتصرّفون على نحوٍ غير قانوني. وبالطبع فإن عملية تعريف ما هو غير قانوني اقل اعتباطاً بكثير وأكثر ديمقراطيةً وأكثر شفافيةً في كندا، ومن يقول أن كلا الحكومتان تستخدمان عملية احتكار السلطة بنفس الطريقة فهو مجنون. ولكن بغض النظر عن عملية تحديد السلوكيات الممنوعة والإجبارية، فإنه وفي النهاية تعمل كل حكومة على مُعاقبة الذين يفشلون في الانصياع لقوانينها عن طريق مُصادرة مُمتلكاتهم أو حرياتهم أو كليهما.

ما هو العمل الخاص؟

إن كان يُمكن تعريف الدولة بناءً على قدرتها في استخدام القوة لفرض سلوك مُعيّن بالإكراه، فإنه يمكن تعريف العمل الخاص بناءً على عدم مقدرته على فعل ذلك. يمكن للمؤسسات أن تؤثر على السلوك وهي تحاول ذلك بالفعل: ففي عام 2010 أنفقت صناعة الأطعمة السريعة 4.2 مليار دولار على الإعلانات، بينما أنفقت شركات التبغ 10 مليار تقريباً لإقناع الناس على شراء منتجاتها. ومع ذلك ومهما تحاول هذه الصناعات فإنه لا يستطيع أي منها (وأعني بذلك أي صناعة) أن تفعل أي شيء حيال مُستهلك غير مُهتم بمُنتجاتها. وتقريباً ليس هنالك أي دولة لها ثروة وتأثير اقتصادي مُشابه لما تملكهُ كل من شركة مكدونالدز [للأطعمة السريعة] ونايكي [للتجهيزات الرياضية] وكوكا كولا و أسواق وولمارت الكبير وأكسون وجنيرال موتورز للسيارات. ومع ذلك تفتقر هذه الشركات إلى السلطة التي تمتلكها حتى اصغر الإدارات في أي قرية، ألا وهي المقدرة على تهديد شخص ما بالقوة في حال رفضهِ إتباع سلوك تريدُ منه أن يتّبعه.

إن هذه الصفة ليست حِكراً على العمل الخاص: فهي تنطبق على أي كينونة ذات عمل خاص ومن أي نوع.  وهي تنطبق على المنظمات الخيرية والمنظمات غير الربحية والمجتمعات الصغيرة والكنائس وكل أنواع المنظمات. وكذلك تنطبق على أكثر العناصر الأساسية لبناء الديمقراطية والذي هو جزء من القطاع الخاص، ألا وهو الفرد. هذا وان الأداة الوحيدة التي يستخدمها القطاع الخاص لجعل الآخرين يفعلون أو يمتنعون عن فعل شيء مُعين (كالإقلاع عن التدخيل أو إعادة تدوير [المواد البلاستيكية أو المعدنية] أو الزواج والى آخره) هو الإقناع. وإن التجأ شخص من القطاع الخاص نحو العنف، فإننا نرى هذا الفعل على انه انتهاك وننظر إلى الطرف المُذنب على انه مُعتدٍ بحاجة إلى العقاب.

هنالك استثناء جزئي للقاعدة ضد الإكراه من جانب القطاع الخاص، ففي بعض الأحيان تدفع كينونة من القطاع الخاص بالدولة لاستخدام القوة بالنيابة عنها. فعلى سبيل المثال يتم إجبار شخص ما على تسليم بيته لأخصائي التنمية الخاصة عن طريق الطلب من دافعي الضرائب تعويض الأعمال على خسائرها أو عن طريق منع المستهلكين من الاستخفاف بالمُنافسين. وغنيٌ عن القول بأن الأشخاص الذين يستلمون المُساعدات من الدولة هم عادةً من الذين لهم المال والسُلطة والعلاقات. إن هذه الظاهرة المعروفة بالرأسمالية الصديقة هي فعلاً مثالاً آخراً على استخدام الدولة للقوّة من اجل إجبار الأفراد على القيام بفعل مُعيّن أو منعه.

 * محامي وكاتب سياسي من كندا

منبر الحرية، 02 غشت/اب2012

نوح الهرموزي

الدكتور نوح الهرموزي: أستاذ الاقتصاد في جامعة ابن طفيل في القنيطرة بالمغرب.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
جميع الحقول المشار إليها بعلامة * إلزامية

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018