الحرية الاقتصادية والتنمية

منبر الحرية18 أغسطس، 2012

اضغط هنا لتحميل النسخة الكاملة لكتاب الحرية الاقتصادية والتنمية

طبعة منقحة

وولفغانغ كاسبر

أستاذ فخري للاقتصاد في جامعة نيو ساوث ويلز

أستراليا

2011

كلمة شكر

لم يكن لهذا البحث أن يرى النور من دون الاستفادة من حكمة الكثيرين الذين لم أذكر أسماء إلا بضعة منهم عند إيراد المراجع التي استندت إليها أو نصحت بقراءتها؛ وهذا عدا عن جهلي بالكثير ممن أسهموا إسهامات هامة في تشكيل قناعاتي. لقد استفاد هذا البحث بشكل عميق من تأليف كتاب عن الاقتصاد المؤسساتي في جهد مشترك مع الصديق القديم البروفيسور مانفريد ستريت، مدير معهد ماكس بلانك لأبحاث الأنظمة الاقتصادية في مدينة جينا الألمانية (طبع الكتاب تحت عنوان مبادئ الاقتصاد المؤسساتي.. النظام الاجتماعي والسياسة العامةفي بريطانيا، وظهر في الصين بترجمة صينية، كما إن هنالك طبعة ثانية منقحة ومزيدة بالكامل ستظهر من هذا الكتاب بعد أن قمت بمراجعتها بالاشتراك مع البروفيسور بيتر بويتكة من جامعة جورج ماسون في ولاية فيرجينيا الأمريكية، ومن المتوقع أن تجد طريقها للمكتبات في العام 2012).

كما أعترف بكل فخر بالتعليقات الناقدة المفيدة التي تلقيتها من قراء وأساتذة اطلعوا على طبعات سابقة من هذا الكتاب، ومن طلبتي وممن شارك في محاضرات (الحرية والمجتمع) التي استضافها مركز الدراسات المستقلة في سيدني، وكانت تلك المحاضرات ميدانا لدراسة المفاهيم الواردة في هذا الكتاب. وقد كان مركز الدراسات المستقلة (CIS)، والذي أصدر النسخة الأولى من هذا البحث تحت عنوان (حقوق الملكية والتنافس) عام 1998، كريما في السماح لي بإعادة إصدار مسودة هذا البحث بعد تنقيحه بشكل كامل وإضافة الباب الأول الذي لم يكن يحتويه من قبل، وذلك في الطبعات التي صدرت في الهند عن مركز المجتمع المدني في نيودلهي باللغتين الإنكليزية والهندية، وفي نيجيريا عن معهد تحليل السياسة العامة في لاغوس، وفي تركيا عن جمعية الفكر الحر في أنقرة باللغة التركية. كما انتشر هذا الكتاب على نحو أوسع عبر (مشروع يوريكا) التابع لشبكة السياسة العالمية في لندن، والتي توزع نسخا إلكترونية من هذا الكتاب في مختلف دول العالم، ومن بينها الدول التي تعتبر الحرية الاقتصادية من البدع المنكرة.

ورغم أنني استفدت من تعليقات وانتقادات العديد من القراء، فإنني أبقى، بالطبع وكما هو الحال دائما، أتحمل المسؤولية الحصرية عن ما يرد في الكتاب كافة من تقييمات وأخطاء.

أتمنى أن يقدر قراء هذه النسخة المترجمة إلى اللغة العربية ما يمكن أن تقدمه لهم الحرية الاقتصادية من حرية وسلام وأمن وعدالة.

سيدني، أستراليا

مايو 2011

و. ك.

على سبيل المقدمة.. منظور شخصي

آمل أن أقدم في هذا الكتاب الصغير ما يوضح للقارئ أن تحقيق التقدم المادي والأمان والحرية والانسجام الاجتماعي والكثير غيرها إنما يعتمد بشكل حاسم على تأمين حقوق الملكية الخاصة، وحرية المرء في استخدام ممتلكاته ما دام بعيدا عن أذى الآخرين، وحكم القانون؛ وهذا ما ندعوه الحرية الاقتصادية“. إن أي نظام اقتصادي حر ينبغي تدعيمه عاجلا أم آجلا بالحرية المدنية والسياسية، أي: الديمقراطية الأصيلة، والفصل ما بين الدين والدولة غير الفاسدة، وانسياق الحاكم والمسؤول للقوانين نفسها التي تطبق على المواطنين جميعا.

إن ما أطرحه فكرة الدور الذي لا يستغنى عنه للحرية الاقتصادية في التنمية الحديثة المستدامة يتأتى من خبرتي الشخصية في الحياة، وما دعّم هذه الخبرة من قراءات جاء ذكر بعضها في نهاية الكتاب. وباعتباري أستاذا أكاديميا، وباحثا، ومستشارا حكوميا، وناشطا في منظمات المجتمع المدني العالمية، ومستشارا صناعيا، فلقد اكتشفت مرارا وتكرارا، بأن الحرية الاقتصادية أمر لا غنى عنه للتنمية الناجحة وأن المعرفة الكاملة، وهي مفهوم تعج به كتب تدريس الاقتصاد، ليست إلا هراء لا يمت للواقع بصلة. فالعملية المعقدة للتنمية الاقتصادية تنتج عن ملايين التجارب والاكتشافات والتفاعلات الصغيرة غير المركزية التي لا يمكن أن يعلم بها أحد. وكل ما توصلت إليه يتلخص في ضرورة توفر الظروف الثقافية والقانونية الملائمة لحدوث هذه الاكتشافات، وبكل اختصار: توفر (المؤسسات) الملائمة.

لقد تشكل وعيي أثناء وجودي في ألمانيا الغربية (ما بعد الحرب العالمية الثانية)، والتي كانت دولة يعيش فيها شعب مهزوم استطاع خلال أقل من عقد أن يعيد الحياة إلى اقتصاده المعطل وأنشأ فرص عمل تكفي للجميع بمن فيهم الملايين من الجنود العائدين من الجبهات وملايين الألمان المطرودين من بولندا وتشيكوسلوفاكيا وغيرهما من الدول التي عاشوا فيها قرونا كثيرة. أما ما كان يطرح من أنماط النمو الاقتصادي في كتب الاقتصاد التعليمية، وكانت رائجة في ذلك الوقت، فقد عجزت عن مساعدتي على فهم ما كنت أشاهده في ألمانيا ما بعد الحرب. وكان أفضل ما اطلعت عليه محاضرة لفريدريك هايك1(1899-1992) ألقاها في معهد كييل للاقتصاد العالمي الذي كنت أدرس فيه أثناء وجودي في ألمانيا، وكان قد تحدث فيها عن الاكتشاف بوصفه جوهر الحياة الاقتصادية (هايك، 1978)، فالفرق الجوهري ما بين التنمية والركود يكمن في إيجاد واختبار المعرفة النافعة على يد مستثمرين رياديين واثقين في أسواق تنافسية.

وأثبتت هذه الرؤية كثيرا من المصداقية عندما عملت في وزارة المالية الماليزية وتمكنت من مشاهدة قوى السوق التحريرية نفسها وهي تعمل في دول شرق آسيا التي كانت تشهد في ذلك الحين انطلاقة تنمية اقتصادية، ولكنني كنت شاهدا أيضا على العواقب الاقتصادية والاجتماعية المحزنة للضوابط التعسفية وبدائل الاستيراد والتأميم بالإضافة إلى الحكومات الاستبدادية الفاسدة في المنطقة. وفي نهاية سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي تمكنت من الإسهام في الجدل العام وما تلا ذلك من إصلاحات اقتصادية في أستراليا ونيوزيلندا، والتي حولت اقتصادات راكدة وقطاعات سكانية غير مستقرة ماليا إلى قصص نجاح وازدهار مما منح المواطنين القلقين ثقة متينة كاملة حيال مستقبلهم. وباعتباري أحد أوائل الخبراء الاقتصاديين الغربيين المدعوين إلى مقاطعة سيشوان الصينية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، شاهدت كيف استرجعت الوحدات الأسريةوعمال المصانع حقوق ملكية معقولة جديرة بالثقة (وإن لم تكن كاملة، وتم التغلب على القمع وانتفاضات الخبز خلال سنوات قليلة عبر أكبر عملية خصخصة (فعلية) في تاريخ البشرية، وارتفع إنتاج الغذاء بسرعة ونشرت الأسواق شعورا بالبهجة الغامرة بين الناس العاديين (كاسبر 1981)؛ ومنذ ذلك الحين انتشرت القوى الخلاقة للأسواق التنافسية على امتداد الصين، والأهم أنها نشرت معها شعورا معديا بالتفاؤل بإمكانية الإنجاز بالإضافة إلى طاقة جديدة عمت كل بقاع هذا البلد الكبير.

***

لكن عملي في شرق آسيا لم يكن أول لقاء لي مع حضارة غير غربية. فقبل أكثر من خمسين عاما، عشت لفترة من الزمن مع عائلة مغربية تقليدية في مدينة فاس القديمة، وكان ذلك بمثابة لقاء رائع مع تقاليد غنية أخاذة ومؤسسات غير معهودة؛ حيث كان لدى العائلة التي استضافتني ثلاثة أبناء يقاربونني في السن: الأول فقيه متشكك بكل ما هو غربي، والثاني جيولوجي شاب درس في فرنسا وكان مولعا بالعلوم الغربية، والثالث تاجر أثرى من تجارة النسيج وكان يضحك على النقاشات الايديولوجية بين أخويه اللذين يكبرانه سنا. وبعد أن تكشفت لي الأمور أدركت أن أصدقائي أولئك كانوا يمثلون أطراف معركة التحديث، وهي معركة خاضتها العقول والقلوب على امتداد العالم. لقد أدى الوقت الذي قضيته مع هذه العائلة المغربية إلى تعلقي طيلة حياتي بمعرفة التفاعلات ما بين المؤسسات الثقافية والقانونية (قيم العادات والتقاليد والمعايير القانونية للمجتمع) من جهة، وبين التحديث الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى. كما إن ما عايشته في المغرب من هذه المعارك الخاصة ما بين التقاليد والتقدم الاقتصادي لم يكن خاصا بهذا البلد أو بغيره من الدول التي زرتها لاحقا كتركيا ومصر ودول الخليج العربي، بل وجدتها أيضا في دول زرتها وعملت فيها من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وبينما تقبلت الظروف الثقافية والسياسية في المغرب أثناء شبابي، فإن تجاربي التالية في شرق آسيا جعلتني نافد الصبر إزاء المواقف والقيم والمؤسسات التي تقف عائقا أمام تحقيق النمو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ورغم إعجابي الذي لم ينقطع بالفن والحضارات التاريخية التي تزخر بها هذه المنطقة، فقد وصلت إلى نتيجة مفادها أن البنى الثقافية ليست سواء في التمهيد لتبني وتطوير طرائق ناجحة مستوردة من الغرب. كما أدركت أيضا أن معظم الناس على امتداد العالم يطمحون إلى التمتع بالتقدم المدهش في وسائل الراحة المادية والمعرفة والصحة وطول العمر والأمان، وهي وسائل ظهرت أولا في الغرب وانتشرت في وقت لاحق إلى اقتصادات النمورفي شرق آسيا، والتي أصبحت أيضا في وقتنا ديمقراطيات النمور، وذلك بالإضافة إلى الصين. ولكن ليس الجميع مستعدين للقيام بالتغييرات الثقافية والقانونية التي لا غنى عنها، واعتناق قيم من أمثال الحرية الفردية واحترام التنوع والالتزام بالسلام، وهي قيم لا يمكن من دونها تبني وتطوير التكنولوجيا والمنظمات الغربية التي تصنع الثروة.

يبدو لي أن العديد من تفسيرات التقاليد الإسلامية قد أضافت صعوبة خاصة أمام تقبل هذه الشروط المؤسساتية الضرورية للتنمية الاقتصادية؛ فالفصل ما بين الكنيسة والدولة، وهو أمر أصبح محسوما في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الغرب، لا يعتبر من الأمور التي تلقى تقبلا أو تفهما على نطاق واسع باعتبارها شرطا لازما لا بد منه من أجل التحديث. كما نجد في القرآن والسنة تمييزا صريحا للفوارق ما بين السادة والعبيد، والمؤمنين والكفار، والرجال والنساء، وهذا يتضارب مع شعار (تساوي الجميع أمام القانون). وفي أعمال المفكر الأمريكي التركي الأصل تيمور كوران نجد توضيحا للعقبات المؤسساتية التي تعترض سبيل مراكمة رأس المال عبر أسواق مال غير مشخصنة لتمويل الصناعات الحديثة (كوران 2009، 2011؛ وراجع أيضا: بيثيل 1998 ص225-242). وهنالك عقبة أخرى تقف في وجه التحديث وهي وجود الكثير من المراقبين المسلمين المعاصرين من ذوي السلطة والنفوذ ممن يعتبرون أن القوانين والمؤسسات المنصوص عليها في الشريعة أمر لا يتغير إلى أبد الآبدين، ولهذا فإنهم يعتبرون محاولات إصلاح القوانين والمؤسسات منافية للدين، وذلك على الرغم من تغير الظروف. كما إن عددا من حكومات الشرق الأوسط قد حشدت جهودها في هيئة الأمم المتحدة لصياغة قانون لحقوق الإنسان مخصص للدول الإسلامية، وكأن البشر لم يخلقوا في الأصل متساوين، وكأنهم لا يطمحون جميعا لحقوق الإنسان الأساسية ذاتها. إن التشديد على سن قواعد وقوانين مخصصة وغير قابلة للتطور في عالم لا يكف عن السير في درب التغير والعولمة ربما يؤدي إلى دعم المصالح الراسخة والبنى السياسية، لكنه يبطئ من مسيرة التنمية الاقتصادية الحديثة والانفتاح على مستقبل أفضل لجميع الناس. ونجد في تقرير التنمية العربية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة توثيقا للخسائر الناجمة عن المواقف المتعنتة الرافضة لتطوير وتغيير الرأسمال المؤسساتيللدول العربية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2002). ومن لا يكفيه هذا الدليل، فإنه سيجد صرخة مدوية ترتفع من الصحوة العربيةالحالية والمطالب الشجاعة للشباب والفقراء، وذلك في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص أكثر أمام الدفع بمسيرة الحرية الاقتصادية وغيرها من الحريات.

وعلى الرغم من أن تجارب الحياة التي مررت بها في القارات الخمس جعلتني متبرما من الشوفينية الثقافية الغربية وعلمتني الإعجاب بالطرق المتنوعة التي تسلكها المجتمعات المختلفة حاليا في اتجاه الحداثة والتنمية، فإنني أنظر بنظرة جادة إلى العقبات الثقافية الخاصة التي تواجهها التنمية الاقتصادية في العالم العربي (كاسبر 2005أ). فإذا أدت الصحوةالحالية إلى النهضة العربيةالتي آن أوانها، فإن أبواب تفسير القواعد الاقتصادية والمدنية الأساسية ينبغ أن تفتح على مصاريعها مرة أخرى! ولا شك في أن من يدرس التاريخ العربي يعلم أن قرون الإسلام الأولى شهدت الانفتاح الواسع للمؤسسات والدراسات العلمية والتكنولوجية والآراء القانونية والتوجهات السياسية على الإبداع والجدل التفسيري. وكان أن ازدهرت الحضارة الإسلامية وألهمت الآخرين بتقليدها، وكان من هؤلاء: أوروبا المتخلفة. ثم فقد العالم العربي ريادته الثقافية والاقتصادية بإغلاق باب (الاجتهاد) بعنف (بيركي 2003 ص219-223). إن إعادة فتح (باب الاجتهاد) في عصر العولمة وشبكة الانترنت لن تقتصر مضامينها على إعادة تفحص مؤسسات الأمم ونصوصها القانونية فحسب، وإنما ستؤدي إلى إعادة تقييم أكثر شمولا لكيفية تنسيق النشاطات البشرية أساسا، وما يمكن التسامح معه، وكيفية تحديث العقائد التقليدية. إنها مهمة شاقة، ولكنها تحمل معها وعودا عظيمة للأجيال القادمة.

قبل عقدين من الزمان حاولت أن أنقل أفكاري، وأفكار غيري، إلى طلبة الدراسات العليا في مقرر التنمية الاقتصادية، والذين كان الكثير منهم رجالا ونساء ناضجين خبروا بأنفسهم آلية العمل في دول العالم الثالث، فقلبت صفحات أفضل ثلاثين كتابا لتعليم الاقتصاد في الولايات المتحدة وبريطانيا، وكانت جميعها، باستثناء واحد منها جدير بالثناء، لا تقدم تعريفات واقعية نافعة للمفاهيم الاقتصادية الأساسية من أمثال: المستثمر الريادي (Entrepreneur)، أو التنافس (competition)، أو الابتكار (Innovation)، أو الربح (Profit)، أو الملكية الخاصة (private property)، أو حكم القانون (Rule of Law).2وإنما كانت ترتكز جميعها على افتراض نيوكلاسيكي بعيد تماما عن الواقع بادعاء حيازة المعرفة الكاملة، مما حفزني لكتابة محاضراتي الخاصة للمقررات التي كنت أقوم بتدريسها.

هذا الكتاب الذي بين يديك، عزيزي القارئ، نتيجة من نتائج هذا الجهد، فهو لا يكتفي بالتعامل مع الحرية (الاقتصادية) ومجرد التنمية (الاقتصادية)؛ وذلك لأن السياسة الاقتصادية ليست عملا ضيقا مجانيا، وإنما يتطلب تشربه بما يعتقد الناس صحته لا في مجال الرعاية الاقتصادية فحسب، وإنما يتضمن طموحات بشرية أساسية كالسلام والعدل والإنصاف والأمان. ولهذا ينبغي ان يتأسس الاقتصاد المؤسساتي أيضا على مثل الاعتبارات القياسية. ولقد وجدت بحكم خبرتي التدريسية الخاصة ان الجوانب القياسية من الاقتصاد السياسي تستهوي الشباب أكثر بكثير من النماذج الرياضية، والتي لا تُنتج غير صحة الافتراضات الموضوعة ابتداء.

إنني آمل بأن يكتشف القارئ العربي أيضا أن الشعب الحر الذي يمكنه أن يتمتع بثقة معقولة بالقوانين (المؤسسات) التي يمكن لأبنائه التعامل من خلالها، هو الشعب الذي يقوم بالملايين من الاكتشافات النافعة الصغيرة والكبيرة التي تصب في النمو الاقتصادي. ويبقى من المهم أن نذكر بأن القارئ قد يصل بقراءة بحثنا هذا إلى إدراك أن الحرية شرط حاسم لإنجاز الكرامة الإنسانية للجميع، وما دعاه مدونو الدستور الأمريكي على نحو بليغ: “السعي إلى السعادة

لتحميل النسخة الكاملة لكتاب الحرية الاقتصادية والتنمية اضغط هنا.

1 من المستحسن أن يرجع القارئ إلى السير المختصرة لمشاهير الاقتصاديين ممن سترد أسماؤهم في هذا الكتاب تاليا مع تاريخ ولادة ووفاة كل منهم، وذلك عبر الاستعانة بالموسوعة الموجزة للاقتصاد من إعداد د. هيندرسون (2008)، أو موقع ويكيبيديا.

2 الاستثناء كان كتاب (التبادل والإنتاج) من تأليف أ. ألكيان و دبليو. ر. آلين، والذي صدر في العام 1977. ومن حسن الحظ أن رفوف المكتبات تحتوي حاليا على كتاب (الاقتصاد للجامعات) من تأليف ألكيان وآلين و أ. هويل، والذي صدر في العام 2005.

 

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018