النجادية…تُجدد الصراع على النفوذ والسلطة في إيران

peshwazarabic17 نوفمبر، 20100

لا زالت تداعيات تعيين الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لأربعة من المقربين منه أواخر الشهر الماضي في منصب “المبعوث الخاص” لكل من الشرق الأوسط وآسيا وبحر قزوين وأفغانستان تتفاعل في الداخل الإيراني. ويختلف مراقبون حول تفسير تحرّكات نجاد الأخيرة سيما وأنّها تطرح شكوكا حول نوايا الرئيس والهدف من هذه الخطوة وخطوات أخرى مماثلة كان قد اتّخذها سابقا.
ففي الوقت الذي ترى فيه بعض الأوساط أنّ هناك محاولات مستمرة من الرئيس الإيراني ليثبت للمرشد الأعلى بأنه قادر على التحرّك باستقلالية، تشير أوساط أخرى أنّ هناك وجود متنامي لحالة “نجادية” في النظام الإيراني تتضمن زرع الرئيس لمؤدين مخلصين له ومن دائرته الخاصة، والقريبة جدا منه في مراكز حساسة ومتعددة في النظام الإيراني بما يسمح له بممارسة صلاحيات أوسع بكثير مما ينص عليه أو يسمح به النظام الإيراني، ويضمن أيضا بقاء نفوذ أحمدي نجاد حتى عند خروجه من منصبه حال انتهاء ولايته.
ففي 22 أغسطس الماضي، قام الرئيس الإيراني بتعيين مدير مكتبه والشخصية الأكثر جدلا “اسفنديار رحيم مشائي” في منصب مبعوث خاص للشرق الأوسط، كما قام نجاد بتعيين نائبه ورئيس منظمة التراث الثقافي والسياحة الإيرانية “حميد بقائي” مبعوثا خاصا له لآسيا، ونائب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في الشؤون الإعلامية “أبو الفضل ظهرة واند” مبعوثا خاصا لأفغانستان، و”محمد أخوند زادة” لمنطقة بحر قزوين. ويحاول أحمدي نجاد استكمال حلقة المبعوثين من خلال تعيين اثنين في المنصب نفسه عن منطقة أفريقا وأمريكا الوسطى.
وعلى الرغم من أنّ نجاد يستند في تعيينه لهؤلاء الممثلين الخاصّين إلى المادة 127 من الدستور الإيراني التي تنص على أنّه: “في ظروف خاصة تخضع لموافقة مجلس الوزراء، يحق لرئيس الجمهورية أن يعيّن ممثلا خاصا عنه أو أكثر بسلطات محددة. وفي مثل هذه الحالات تعتبر قرارات هؤلاء الممثلين كقرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”، إلا أنّ خطوته هذه أثارت غضب العديد من مراكز القوى والنفوذ في النظام الإيراني، كما أشعلت نزاعا بين البرلمان والحكومة من جهة وبين الحكومة ووزارة الخارجية من جهة أخرى لتخطّيها الأصول القانونية.
المحافظون يهددون نجاد بتدابير تصعيديّة
فالمحافظون يصرون على ضرورة أن يتراجع أحمدي نجاد عن هذه الخطوة خاصّة أنّ الشخصيات التي قام بتعيينها مثيرة للجدل ولا تتمتع بالكفاءة المطلوبة. وقد وجّه 122 عضوا من أعضاء البرلمان المحافظين الأسبوع الماضي مذكرة إلى الرئيس الإيراني تتضمن رسالة تحذير، معتبرين أنّ ما قام به مخالف للقانون والدستور، وأنّه يجب عليه العودة عن قراره بتعيين الأربعة فضلا عن عزمه تعيين اثنين آخرين في منصب الممثل الخاص لرئيس الجمهورية، وإلا فإن تدابير أخرى ستتخذ لإجباره على العودة إلى القانون.
ويعتبر “مشائي” صهر الرئيس أحمدي نجاد والذي يوصف بمن قبل البعض بأنه “ليبرالي النزعة” ومن قبل آخرين بأنه “قومي الأيديولوجيا” هدفا محبّذا للمحافظين والمتشددين نظرا لمواقفه المستهجنة عادة. فقد سبق له وأن أعلن في العام 2008 عندما كان في منصب نائب الرئيس الإيراني لشئون السياحة والثقافة أنّ “إيران صديقة للشعب الإسرائيلي”، كما سمح بإقامة حفل حملت فيه اثنتا عشر فتاة إيرانية كن يرتدين اللباس التقليدي وهن يرقصن نسخة من المصحف على طبق، الأمر الذي أثار سخطا ضدّه خوفا من الاتهام بـ”اهانة القرآن الكريم”.
وأثار “مشائي” أيضا جدلا لموقفه المتراخي واللامبالي من الحجاب الإسلامي كما يتّهمه بذلك المحافظون. وقد أدّت مواقفه التي يصفها المحافظون بالـ”الاستفزازية والطائشة” إلى مطالبة أحمدي نجاد في يوليو 2009، بالتراجع عن قراره تعيين صهره في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية.
وعلى الرغم من أنّ نجاد قاوم هذه الضغوط بداية ونفّذ قرار التعيين، إلا أنّه اضطر إلى التراجع بعد التدخل الشخصي للمرشد الأعلى الذي أصدر فتوى مكتوبة في هذا الشأن تفرض عليه التخلي عنه، فاستقال “مشائي” بعد ثلاثة أيام من تعيينه في منصبه آنذاك.
وزارة الخارجية تدخل على خط النزاع
ودخلت وزارة الخارجية متمثلة بوزير الخارجية “منوشهر متكي” على خط النزاع ، فرأت في خطوة احمدي نجاد تجاوزا لها وتهميشا لدورها بما يسمح بإنشاء سياسة خارجية مستقلة للرئيس موازية لسياسة وزارة الخارجية التي تمثّل الخط الرسمي للدولة، ويؤدي أيضا إلى تضارب في السلطات مع صلاحيات وزير الخارجية.
ويعتبر تعيين “بقائي” واحد من الأسباب الإضافية التي أثارت استياء وسخط وزير الخارجية. إذ أعلن الأول قبل أيام بأنّ رئيس الجمهورية أحمدي نجاد سيقوم قريبا بتعيين مبعوثين خاصّين لمنطقة أفريقا وأمريكا الوسطى، وهو الأمر الذي دفع وزير الخارجية إلى التصريح للإعلام بقوله “من غير الواضح ما هي الأسس أو الصلاحيات التي يتمتع بها “بقائي” أو الموقع الذي يخوّله الإدلاء بهكذا تصريحات”.
وسبق لـ”منوشهر متكي” وأن اضطر إلى الاعتذار علنا للمسؤولين الأتراك عن التصريحات التي أبداها نائب الرئيس “بقائي” الشهر الماضي عندما قال خلال مؤتمر عقد في العاصمة طهران بمناسبة الذكرى الـ 70 للغزو الذي تعرضت له إيران إبان الحرب العالمية الثانية، أنّ الأتراك ارتكبوا مذابح ضد الأرمن.
كما تسربت معلومات مؤخرا عن أنّ “متكي” سيستقيل إذا بقي الأمر على ما هو عليه بعدما حذّر في تصريح له في 7 أيلول/سبتمبر من أنّ إنشاء سياسات خارجية موازية سيؤدي إلى إضعاف الجهاز الدبلوماسي الإيراني. وعلى الرغم  من نفي الناطق باسم وزير الخارجية “رامين مهمان برست” هذه الأنباء، الاّ أنّ مصادر عديدة تؤكّد إمكانية أن يقوم أحمدي نجاد باستغلال الانشقاقات التي تحصل في الجسم الدبلوماسي وآخرها طلب ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين في أوروبا اللجوء، وتوظيف ذلك على أنه دليل على فشل وزير الخارجية بما يمهّد لإبعاده واستبداله بمرشحين قريبين من دائرته الخاصة، قد يكون من بينهم الرئيس السابق لمركز الدراسات الإستراتيجية التابع للرئاسة ومحافظ مدينة أصفهان حاليا “علي رضا ذاكر أصفهاني” المعروف بقربه من “مشائي” ومن “محمد رضا رحيمي” النائب الأول لنجاد، و” مجتبی ثمرة هاشمي” أبرز مستشاري الرئيس الإيراني ونائب وزير الداخلية للشؤون السياسية.
ولا شك أنّ الصراع على السلطات في ظل سعي نجاد إلى توسيع دائرة أتباعه وخلق تياره الخاص داخل النظام بعيدا عن المؤسسة الدينية المتمثلة بطبقة آيات الله من دون أن يستغني عن المرشد الأعلى لما يملكه من نفوذ وقوة سيبقى مستمرا، خاصّة في ظل الحديث المتزايد عن طموح أحمدي نجاد لإيصال صهره في الانتخابات الرئاسية القادمة إلى سدّة الحكم على أمل أن يفتح ذلك بابا لعودته إلى الرئاسة مرة أخرى.
‎© منبر الحرية،16 نونبر/تشرين الثاني 2010

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
جميع الحقول المشار إليها بعلامة * إلزامية

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018

فايسبوك

القائمة البريدية

للتوصل بآخر منشوراتنا من مقالات وأبحاث وتقارير، والدعوات للفعاليات التي ننظمها، المرجو التسجيل في القائمة البريدية​

تواصل معنا

جميع الحقوق محفوظة لمنبر الحرية © 2018